دانلود تحقیق،مقاله،جزوات دانشگاهی،خلاصه کتاب و طرح لایه بازفتوشاپ

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...******* توجه مهم: به منظور افزایش سطح کیفیت سایت و رضایت شما بازدیدکنندگان گرامی لطفا درصورت رویت هر یک از موارد زیر سریعا به پشتیبانی سایت اطلاع دهید. ۱) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در محتویات فایل با عنوان موضوع جهت اصلاح فایل مورد نقص ۲) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت با موازین جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح یا حذف لینک مربوطه ۳) اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت *****با تشکر از همراهی شما***** دانشجو برای دانشجو

کتاب های کمیاب

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

چه قسمتی از سايت برای شما مفيد بود؟***(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)***

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1482
  • بازدید دیروز : 6932
  • بازدید کل : 4716456

مقاله چک و قوانین مربوط به چک


مقاله چک و قوانین مربوط به چک

فهرست

 

چکیده:1

مقدمه:2

تعريف چک :2

انواع چک :3

ویژه گی های چک:4

اصوا حاکم بر چک:5

شرایط اساسی صدور چک:6

چک چه زمانی حقوقی است و تعقیب کیفری ندارد:8

چک کیفری کدام است؟13

شرايط منع تعقيب كيفری:14

تكاليف طرفين چک:15

وضعیت حقوقی چکی که حواله کرد آن خط خورده باشد:16

مسئولیت ظهر نویس:18

مسئولیت ضامن: 19

نتیجه گیری:22

منابع :23

 

 

 

چکیده:

از جمله قواعد حقوقی مورد اجماع اغلب نظامهای حقوقی که مورد توجه و اتفاق نظر قانون گذاران قرار گرفته این است که " جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. " از این قاعده باید اذعان نمود که دارنده گان چک باید آگاهی کافی از این سند تجاری داشته باشند که حدود استفاده و موارد مسئولیت شان را در قبال صدور آن بدانند. این جاست که مردم حق دارند با توجه به نیاز روزافزون، به استفاده از این سند تجاری از آخرین تحولات حقوقی و قضایی آن آگاهی یافته که به یقین موجبات کاهش پرونده های حقوقی و قضایی خواهد شد و افراد با علم و آگاهی و آشنایی کامل با اصطلاحات حقوقی این سند نسبت به صدور آن اقدام خواهند نمود.

در این مقاله سعی شده ضمن معرفی حقوقی چک ( تعریف، انواع و...)، به شرایط تحقق چک کیفری و حقوقی و تفکیک این دو از نظر شرایط و آثار توجه ویژه شود و با تامل برمسئولیت صادر کننده، ظهرنویس و ضامن راه های شکایت دارنده چک مورد بررسی قرار داده و به استناد قانون تجارت، قانون صدور چک و قانون مدنی به تشریح آن پرداخته ایم. از طرفی با تعمق برشرایط شکلی و ماهوی چک که موجب صحت صدور و برخورداری از مزایای اسناد تجاری می باشد، زمینه آگاهی افراد را فراهم نموده که در برخوداری از آن مزایا گرفتار چالش های حقوقی نشوند.

 

کلید واژه: صادرکننده، ظهرنویس، ضامن، چک کیفری، چک حقوقی.

 

 

 

مقدمه:

از الزامات حقوقی جامعه بر حاکمان این است که قوانین مصوب را به اطلاع عمومی جامعه رسانده و تا این مهم شکل نگرفته کسی را نباید مجازات کرد، اصطلاحا" در فقه و حقوق به عنوان قاعده " قبح عقاب بلا بيان " ياد می شود و مفهوم آن بدان معنی است كه بايستی قبل از بار نمودن مجازات بر يك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت.

درنظام حقوقی ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانونی ديگر پس از 15روز از زمان نشر در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا می شوند.[1] علاوه براین؛ اساتید، وکلا و قضات محترم تلاش های فراوانی جهت تبیین و بیان اهمیت موضوع از طروق مختلف (کتاب، مقالات، سایت های مختلف و...) داشته اند. در این جا ضمن بهره مندی از دیدگاه های عزیزان سعی شده به طور خلاصه به جنبه های مهم و ضروری توجه شود و تمام مطالب را در یک مقاله در دست رس علاقه مندان و افراد ذینفع قرارداد و تا حدودی از پراکندگی مطالب جلوگیری شود. از طرفی با آوردن به موقع نظرات مشورتی از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن ها برای تبیین و تحلیل موضوع استفاده کافی شده است.

لذا ضرورت آشنایی با مسایل حقوقی چک از این جهت دارای اهمیت است که این سند امروزه در روابط اقتصادی مهمترین وسیله پرداخت بوده و عرف تجارت برای کمترین مبلغ صدور آن را نیز پذیرفته و امروزه شاهد آن هستیم که به درستی جایگزین پول و پرداخت وجه گردیده است. عدم آگاهی از مسئولیت ناشی از صدور آن باعث بروز مشکلاتی در جامعه شده که بی اعتمادی و فساد اقتصادی و اجتماعی از تبعات آن خواهد بود. لذا پرداختن به این مهم دارای اهمیت بسیار بوده که موجب بالا بردن فرهنگ استفاده آحاد جامعه شده و از گرفتار شدن در درگیری های حقوقی و قضایی آن جلوگیری می گردد.



تعريف چک :

در ماده 310 قانون تجارت چنین آمده است: "چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال عليه دارد كلا"يا بعضا"مسترد يا به ديگری واگذار می نمايد." اما ماده 2 ق.ص.چ آن را سندی می داندکه عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارتی دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است. براساس مواد فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از " ورقه ای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند ویا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند." لذا باید گفت که چک یک سند شکلی است و سه نفر "صادركننده، محال عليه يا بانک، دريافت كننده (دارنده چک) "در آن نقش دارند.(اسکینی، 1388: 207) برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک. و به استناد ماده 314 ق.ت صدور چک ذاتا" تجاری نیست و بر حسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیر تاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری یا مدنی به خود می گیرد.(اسکینی، 1388: 212).

 

انواع چک :[2]


1- چک عادی:


چكی است كه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گيرنده وجه چک ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چک بوده و يا اينكه چک در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد.


2- چک تأييد شده:


چكی است كه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. و بانک تأييد می كند كه در حساب جاری صادر كننده به ميزان مندرج در چک محل( به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده) وجود دارد. بانک پس از تأييد مطلب مذكور، وجه را در حساب صادر كننده مسدود می كند و سپس آن را فقط به آورنده چک تأييد شده می پردازد اين چک اعتبار بيشتری نسبت به عادی دارد.


3- چک تضمين شده:


چكی است كه توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. بانک ها بنا به تقاضای مشتريانی كه حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمينی می نمايند. اين چک بنام چک رمزدار معروف است. " فوت و حجر و ورشکستگی صادر کننده ی چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلبکاران صادر کننده نیزحق توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، نخواهد داشت." (اسکینی، 1388: 221).

 


4- چک مسافرتی:


چكی است كه توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد. تمامی بانک ها امكان صدور چک تضمينی و مسافرتی را دارند. " پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید...."[3]

 

 

 

ویژه گی های چک:

در قانون، اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شوند.[4] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر رسمی نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب می شود.[5] و از طرف دیگر اسنادی که چنین ویژگی ای نداشته باشند اسناد عادی به حساب خواهند آمد.[6]

اسناد عادی به دو دسته تقسیم می شوند که شامل سند عادی تجاری و سند عادی غیر تجاری( سند طلب) می باشند. در قانون تجارت اسناد تجاری شامل ( برات، سفته(فته طلب) و چک می باشد که به اسناد تجاری عادی خاص شناخته می شوند و در مقابل اسناد تجاری عام که شامل ( قبض انبار، ورقه سهام، بارنامه، اوراق قرضه) قرار دارند.

در خصوص اسناد تجاری، قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات خاصی پیش بینی کرده است، این شرایط، در ماده 223 درمورد برات و ماده 308 درخصوص سفته و مواد 310 و311 برای چک به صراحت بیان شده. وجود این شرایط به گونه ای است که عدم رعایت آن ها باعث می شود سند از شمول اسناد تجاری خارج و دارنده نتواند از امتیازات و ویژگی های اسناد تجاری بهره مند شود. ازجمله این مزایا عبارتند از (شریفی،1392):

  • چک در حکم سند لازم الاجراست (چک سند رسمی و لازم الاجرا نیست، بلکه درحکم سند لازم الاجراست یعنی سند عادی لازم الاجراست). (فخاری، ص12) و نیازی به حکم دادگاه برای اجرا ندارد، صرف ارایه آن برای اجرا کافی است.[7]
  • در صورت جمع شرایط شکلی لازم، صادر کننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است.

 

[1] - ماده 2 ق.م.

[2] - ماده 1 ق.ص.چ.

[3] - تبصره 3 ماده 14 ق.ص.چ.

[4] - ماده 1286 ق.م.

[5] - ماده 1287 ق.م.

[6] - ماده 1289 ق.م.

[7] - ماده 2 ق.ص.چ.


مبلغ قابل پرداخت 5,999 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 124

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما