دانلود تحقیق،مقاله،جزوات دانشگاهی،خلاصه کتاب و طرح لایه بازفتوشاپ

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...******* توجه مهم: به منظور افزایش سطح کیفیت سایت و رضایت شما بازدیدکنندگان گرامی لطفا درصورت رویت هر یک از موارد زیر سریعا به پشتیبانی سایت اطلاع دهید. ۱) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در محتویات فایل با عنوان موضوع جهت اصلاح فایل مورد نقص ۲) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت با موازین جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح یا حذف لینک مربوطه ۳) اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت *****با تشکر از همراهی شما***** دانشجو برای دانشجو

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

چه قسمتی از سايت برای شما مفيد بود؟***(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)***

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 7609
  • بازدید دیروز : 9202
  • بازدید کل : 3832771

جزوه درس خارج فقه حجه الاسلام استاد عابدی - مباحث مربوط به شروط عوضین و وقف 71 جلسه 200 صفحه


جزوه درس خارج فقه حجه الاسلام استاد عابدی - مباحث مربوط به شروط عوضین و وقف 71 جلسه 200 صفحه

جزوه درس خارج فقه حجه الاسلام استاد عابدی - مباحث مربوط به شروط عوضین و وقف 71 جلسه 200 صفحه ورد

قسمتی از متن

بسمه تعالی

  1. اولین جلسه مبحث شروط عوضین شنبه 30 شهریور

بحث پول و مالیت آن است .

این مطلبی که میگویند ارزش طلا و نقره ارزش ذاتی است ، برخلاف پول که ارزشش اعتباری است. این در کلمات بعضی از مراجع الان هم هست ، جلسه قبلی عرض کردم که حدیث مفضل دلالت میکند بر اینکه ارزش طلا و نقره به عرضه و تقاضاست نه به اعتبار یا ارزش ذاتی.

چون امام علیه السلام به مفضل فرمود اگر یک زمانی طلا زیاد بشود اعتبار طلا از بین میرود و معاملات مردم مختل میشود. طلا قیمت دارد بخاطر اینکه کمیاب است یعنی عرضه اش کم است. این حدیث دلالت میکند بر اینکه ارزش طلا و نقره ذاتی نیست. حالا بحث درباره پول است. پول هم چند قسم است، یک مرتبه به معنای اسکناس است و یک مرتبه به معنای سکه است و یک مرتبه هم به معنای چک است و بعضی وقت هم مثل سندهای اعتباری از قبیل سفته یا برات است.

عبارت سید در عروه الوثقی:

در عروه الوثقی کتاب الربا مسأله پنجم میفرماید که: الاسکناس معدود من جنس غیر النقدین، اسکناس طلا و نقره حساب نمیشود، و اما القران و المنکه و المجیدی و نحوهما من النقود، و اما سکه و نقدهای دیگر، فهی من الموزون (سکه را جزء موزون حساب کرده است) و ان تداول بیعها عدداً، درست است که ریال را با عدد خرید و فروش میکنند ولی اصلش این است که این وزن دارد و وزنش هم قیمت دارد. فلا یجوز بیع ببیعٍ متفاضلاً، خرید و فروش سکه های ریال و تومان به یکدیگر جایز نیست و رباست. اما در اسکناس اینطوری نیست، مثلا کسی پنج تا اسکناس هزار تومانی بدهد و شش تا اسکناس هزار تومانی بگیرد، این ربا نیست.

پس سید در اینجا بین سکه و اسکناس فرق گذاشت.

فرمایش امام خمینی در تحریر الوسیله:

امام خمینی هم در تحریر الوسیله مسأله 33 میفرماید که: لو وقعت المعامله علی النوت و المنات و الاوراق النقدی متعارفه فی زماننا...، اگر معامله روی نوت (اصلش همان روپیه هند بوده است) یا منات (پول روسیه) و اوراق نقدینه متعارفه واقع شود از طرف بایع یا مشتری یا هر دو طرف، ظاهر این است که احکام صرف را ندارد، یعنی اینها نقدین نیستند.

معروف است که امام خمینی با حیله فرار از ربا مخالف است، و لذا میفرماید تفاضل جایز نیست اگر قصدشان فرار از ربا باشد و اسکناس را به اسکناس بفروشد این کار حرام است، اما اگر قصدشان فرار از ربا نباشد اشکالی ندارد. یعنی تفاوتی بین کلام امام و سید نیست، سید سکه را اضافه کرد و امام سکه را نگفته و در اسکناس هم امام حیله فرار از ربا را جایز نمیداند ولی سید جایز میداند.

فرمایش آیت الله خویی:

آیت الله خویی در مسأله 226 منهاج الصالیحن فرموده: لایجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیه کالدینار العراقی و النوت الهندی و التومان الایرانی و الدلار...؛ احکام معاملات صرف، طلا و نقره در دینار عراقی و نوت هندی و تومان ایرانی و دلار آمریکایی جاری نمیشود، و اینها احکام نقدین را ندارند، جایز است پولی را به پول دیگر خرید و فروش کنند، گرچه قبض قبل از احتراق محقق نشود، در معاملات طلا و نقره قبض فی المجلس واجب است هم تکلیفا و هم وضعاً.

پول چون طلا و نقره حساب نمیشود زکات هم ندارد.

باز آقای خویی فرموده که: این پولها چون کیلی و وزنی نیستند ربا در آن جاری نیست. در خرید و فروش پول تفاضل اشکالی ندارد. (ربای معاملی نه ربای قرضی).

معمولا افرادی که در اقتصادند و کتابهای اقتصادی نوشته اند مثل شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید صدر، این بزرگواران در کتابهایشان این مطلب را درباره اسکناس دارند. بعضی ها مثل شهید بهشتی گفته اند که پول یا اسکناس سند است نه مال. سند بی نام ذخیره طلا نزد دولت. کسی که یک اسکناس دستش است این یعنی یک مقدار طلا نزد دولت ذخیره دارد و سندش هم بی نام است و هرکسی این سند را ببرد آن طلا مال اوست. این کلام میخواهد بگوید که پول طلا و نقره حساب میشود و احکام طلا و نقره را دارد.

یکی دیگر از این آقایان فرموده که اسکناس رسید بدهی دولت است، معنی اش این است که خود اسکناس مال حساب نمیشود، اگر اسکناس مال نباش در معامله احکامش خیلی فرق میکند. بعضی ها گفته اند اسکناس حواله از بانک است، اینها که اینطور میگویند اینها بیشتر نظرشان به قدیم است. در قدیم یک پولهایی بوده که اگر اینها را مثلا میبردید به بانکی در همدان پول میداد ولی اگر میبردید ساوه پول نمیداد.

بعضی ها گفته اند که اسکناس حواله نزد بانک است، باز این جمله در عبارتهای شهید صدر است که اسکناس حواله انبار است، حواله انبار یعنی اینکه یک رسیدی دست کسی است که اگر این را به انبار ببرد به او کالا میدهند.

بعضی از کتابهای اقتصادی هم گفته اند که اسکناس را اگر در اقتصاد خرد حساب کنید اسکناس را مال حساب میکنند و در اقتصاد کلان بدهی دولت حساب میکنند.

پذیرفتن این حرفها خیلی لوازم دارد که بعید است خود اینهایی که این حرفها را زده اند به آن ملتزم باشند. لوازمش را عرض میکنم: اگر کسی سند یک خانه را سرقت کرد و تلف کرد آیا بدهکار هست یا نه؟ سند خانه را مال نمیدانند فقط رسید و حواله است، کسی که سندی را تلف کرد ضامن نیست فقط یک گناهی را انجام داده و ظلمی مرتکب شده است، در حالی که کسی که پول یا اسکناسی را سرقت کند عرف مردم میگویند ضامن است. اینکه عرف در پول ضمان را میپذیرد در حالیکه در سند ضمان را نمیپذیرد این شاهد این است که پول مال هست و سند مال نیست. شاهد دیگر بر اینکه فرمایشات این آقایان درست نیست:

اگر واقعاً پول سند و حواله بانک باشد یا سند بدهکاری دولت به این شخص باشد، یا سند این باشد که اینقدر طلا بنده پیش بانک مرکزی دارم، لوازمی که دارد این است که تمام معاملاتی که روی پول انجام میشود را باید بگوییم معاملات صرف و معاملات طلا و نقره. پس تمام معاملات مردم باید باطل باشد، بخاطر اینکه هر کسی که این پول را میبرد دم مغازه، این پول یعنی سند طلایی که این آقا پیش بانک دارد و اندازه آن طلا هم معلوم نیست و چون اندازه اش معلوم نیست معامله باطل میشود. ثانیاً باید در مجلس قبض بشود اگر قبض نشود معامله باطل است. پس خود جهالت عوضین و عدم قبض و اقباض فی المجلس را نوع مردم در معاملات جاری نمیکنند و شاهد این است که مردم اینها را طلا و نقره نمیدانند، ثالثا این را عرض کردم که در قدیم اینطور بود که طلا و نقره پشتوانه دارد در بانک مرکزی ولی الان اینطوری نیست که پول پشتوانه طلا و نقره داشته باشد. بنابراین اگر کسی بگوید پول سند مال هست هم خلاف واقعیت خارجی است و هم خلاف ارتکاز ذهنی عرف است. بنابراین پول را باید بگوییم خودش مال است نه اینکه سند مال باشد.

پول سه ویژگی دارد: اول اینکه واسطه در معامله است. ثانیا معیار سنجش کالاست و ثالثا اینکه ارزش ذخیره ای دارد.

یک پولهایی هستند مثل کوپن یا مثل تمبری که پست میپذیرد، قطعا اینها را باید بگوییم مالیتشان اعتباری است چون یک موقع اعتبار دارند و یک موقع اعتبار ندارند ولی پول مثل کوپن و تمبر نیست.

فرمایش آیت الله خویی:

آیت الله خویی در بعضی از کتابهایش فرموده است که دولت در مالیت پول نقش دارد، ظاهر فرمایش آیت الله خویی این است که فقط دولت نقش دارد.

یکی از شاگردان آقای خویی فرموده است که عرف در مالیت پول نقش دارد نه دولت.

یک احتمال هم این است که هم حکومت و دولت و هم عرف دوتایی نقش دارند.

یک احتمال هم این است که کسی بگوید کمیابی یا سخت بودن دسترسی به پول برای پول مالیت می آورد.

یک احتمال هم این است که کسی بگوید توافق دولت و مردم هر دو باید باشد تا یک چیزی مال بشود.

شاید بهتر این باشد که اینطور بگوییم، بگوییم در مورد اسکناس یک چیزی است که نیاز به پشتوانه دارد اما پشتوانه اش لازم نیست همیشه پشتوانه مادی باشد. گاهی پشتوانه اسکناس طلا و نقره است و گاهی پشتوانه اسکناس کارخانه است و گاهی پشتوانه اسکناس قدرت نظامی است، گاهی هم پشتوانه اش فرهنگ یک ملت است. الان واقعیت دنیا هم همین است. بعضی از کشورهای آفریقایی عقب افتاده اسکناسشان دقیقا همان مقداری که دست مردم است دقیقا همان مقدار هم طلا در بانک مرکزی دارند. بعضی کشورها مثل آلمان که اعتبارش هم خیلی زیاد است اعتبار پولش به کارخانه ها و قدرت اقتصادی اش است. بعضی از کشورها مثل شوروی سابق یا روسیه پشتوانه پولشان به قدرت نظامی شان است. بعضی کشورها هم پشتوانه پولشان فرهنگشان است مثل آمریکایی ها. اینقدر اعتباری که دلار در دنیا دارد میگویند بخاطر فرهنگ آمریکایی است.

پس پول یک چیزی است که پشتوانه میخواهد اما لازم نیست پشتوانه اش شئ خارجی باشد، ممکن است در یک جا مردمش خیلی قانونمند باشند و مردم به یکدیگر احترام میگذارند، ممکن است این موضوع هم پشتوانه پول آن ملت باشد.

عبارت وسائل الشیعه:

در وسائل الشیعه جلد 18، ص 80:

عن علی علیه السلام، فی رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم الی اجل قال علیه السلام: فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم.

کسی متاعی را به یک دیناری که یک درهم نباشد میخرد، این معامله باطل است، شاید چهار روز دیگر یک دینار بشود یک درهم.

بنابراین میشود ما به صورت کلی اینطور بگوییم که عرف مردم اسکناس را مال حساب میکنند و این اسکناس ارزش ذاتی ندارد، ارزشش صرفا اعتباری محض هم نیست یک چیزی است بینابین. یعنی یک چیزی است که هم پشتوانه دارد و لازم هم نیست پشتوانه اش مادی باشد و این پشتوانه دو چیز را میخواهد، مقبولیت عرفی و اعتبار دولتی. اینکه بسیاری از کتابهای فقهی هم آمده اند و اینها را مطرح کردند که طلا خاصیت ذاتی دارد یا ندارد سنگهای قیمتی اعتبار دارند یا نه. جواب این حرفها هم این است. عقیق یا فیروزه ارزش ذاتی دارند اینطوری نیست که میگویند چون این سنگها کمیاب است قیمت دارند. پیرزنهای قدیم گردنبندهایشان طلا نبود بلکه عقیق و فیروزه بود، و این پیرزنها میرفتند جلوی آفتاب می ایستادند و اثراتی را میدیدند. یا طلا را میگویند که اگر روی سینه زن باشد روی شهوتش یک اثری را دارد و اگر روی سینه مرد باشد یک اثر دیگری دارد.

اگر کسی پولی را به کسی هدیه داد، همینکه این پول را هدیه داد مالک میشود یا نه؟ باید بگوییم مالک نمیشود چون شرط هبه قبض است، پول را که تحویل میگیرید طلا یا نقره را قبض نکردید.

  1. 31 شهریور

جلسه قبلی عرض کردیم که تعریفی که برای مال ذکر می کند بر اسکناس صدق می کند مثلأ اگر بگوییم مال چیزی که دارای منفعت باشد یا مال چیزی است که علاوه بر اینکه دارای منفعت است عقلا در برابرش چیزی که ارزش دارد در برابرش پرداخت می کنند.یا مثلا مال چیزی است که ارزش نگه داری دارد. از این تعریفهایی که برای مال ذکر شده تعریف مال بر اسکناس صدق می کند.بنابراین اسکناس را میشود مال گفت.وقتی مال باشد می تواند جزء عوضین قرار بگیرد.

نکته دیگر این بود که اسکناس طلا و نقره است . به عبارت دیگر اسکناس سندمقداری از طلا و نقره است که پیش دولت است.یا اینکه اسکناس خودش مال است.دیروز عرض کردم که افرادی مثل شهید مطهری و شهید بهشتی یا شهید صدر که با علم اقتصاد آشنا هستند معمولا اسکناس را سند می دانند یا اسکناس را حواله انبار میگویند.حواله ای ست که در هر مغازه ببرید جنس می دهد.ولی دیروز این مطلب را تقویت کردم که اسکناس سند نیست یا حواله نیست بلکه عقلا خود اسکناس را مال حساب می کنند، نه اینکه پشتوانه اش را در نظر بگیرند و گفتیم که ادعاهای اجماع سید یزدی یا سید اصفهانی فایده ای ندارد . بخاطر اینکه اسکناس در این چند سال اخیر موضوعش تغییر کرده است.پس با ادعاهای اجماع کاری نداریم و خودمان باید ببینیم اسکناس چه حکمی دارد. اگر کسی بگوید اسکناس سند است یا مثلا چک و سفته و سند خانه را سند بگویند اگر اسکناس سند باشد در این صورت بحث ربا در اسکناس پیش می آید و باید معاملات پول ربوی نباشد و گرنه حرام می شود، اما اگر کسی گفت که اسکناس سند نیست خودش مال است در این صورت ربا در اسکناس اشکالی ندارد و ربا جایز است.

انواع ربا:

توضیحش این است که دو نوع ربا داریم : ربای قرضی و ربای معامله ای. ربای قرضی روشن ترین مصداق رباست. و در قرآن یا روایات بیشترین ربایی که نهی شده است ربای قرضی است. در ربای قرضی هیچ شرط و قیدی نیست.اگر کسی کتابی را به کسی قرض داده و گفته است بعد از یک سال که مطالعه کردی کتاب را صحافی کن و پس بده این هم رباست و حرام است. حتی اگر کسی کتابی را به کسی قرض بدهد و بگوید به شرطی این کتاب را میدهم که نماز شب بخوانی این هم رباست و حرام است. پس ربای قرضی هیچ قید وشرطی ندارد و هرچه را که داده است همان را باید پس بگیرد بدون اضافه، حتی اضافه حکمی. اگرکتابی را قرض داد و گفت به شرطی کتاب را می دهم مطالعه کنی که سال بعد که در اصفهانم آن را در اصفهان به من تحویل بدهی این هم رباست.پس ربای قرضی هیچ قید و شرطی ندارد و در پول مسلماً ربای قرضی هست و حرام است. و اینکه در خیلی از کتابهای فقهی مثلأ عروه و یا تحریر الوسیله می‌گویند: ربا در پول نیست و اشکال ندارد (ربای قرضی را نمیخواهد بگوید چون مسلمأ در پول ربای قرضی هست مثلأ کسی هزار تومن بدهد و بخواهد دو تومن پس بگیرد این رباست و این میشود ربای قرضی و ربطی به بحث ما ندارد .) بحث ما در مورد ربای معامله ای است مثلأ کسی هزار تومن را به دو هزار تومن بفروشد میشود ربای معامله ای.

آیا ربای معامله ای فقط در خصوص بیع است یا در غیر بیع هم هست؟مثلا در اجاره و صلح و جعاله آیا ربا پیش می آید؟

فعلا بحث ما در مورد این است که در خرید و فروش اسکناس به اسکناس، ربا وجود دارد یا نه؟

شرایط ربای معامله ای:

در ربای معامله‌ای بر خلاف ربای قرضی چندتا شرط وجود دارد: اولین شرط اتحاد جنسین است، ثانیاً اینکه مکیل یا موزون باشد و ثالثاً هم اینکه احدهما زیادتر از دیگری باشد. مثلا یکی یک کیلو است و دیگری دو کیلو، این را میگویند ربای معاملی.

روایات زیادی وجود دارد که امیرالمومنین علیه السلام نهی میکرد که کسی خرمای مدینه (خرمای مرغوب و گران تر) را بدهد و خرمای غیر مدینه (نامرغوبتر و ارزانتر) را بیشتر بگیرد.

اگر اسکناس سند و حواله بانک مرکزی باشد، اینجا اتحاد جنسین هست، مکیل و موزون هم هست، اگر تفاضل هم پیش بیاید ربا پیش می آید، اگر یک هزار تومانی را داد و دوتا هزار تومانی را گرفت، مثل این است که سند یک گرم طلا را داده و سند دو گرم طلا را گرفته است و این کار ربا میشود و حرام است. ولی اگر کسی گفت که اسکناس سند نیست و خودش مالیت دارد و ما پشتوانه اش را کاری ندارم، در این صورت معامله کردن یک هزار تومان به دو هزار تومان اشکالی ندارد، به چند جهت اشکال ندارد، اسکناس مکیل و موزون نیست بلکه شمردنی است.

تا اینجا عرض کردم چون اسکناس خودش مال است بنابراین طلا و نقره حساب نمیشود، معاملات اسکناس معاملات صرف نیست، احکام صرف و من جمله ربا در اسکناس پیش نمی آید.

در روایات این مسأله مطرح شده است که اگر کسی یک دینار و یک درهم را بفروشد به دو دینار و دو درهم، این ربا نیست و حلال است، با اینکه اینها طلا و نقره اند و تفاضل هم هستند و همه شرایط ربا را دارند، علت اینکه روایات گفته است حلال است این است که اینجا تبادل میشود، تبادل به این معنا که وقتی یک دینار و یک درهم را میدهند، دینار در برابر درهم قرار میگیرد و درهم در برابر دینار قرار میگیرد. و لذا این اشکال ندارد که کسی بیاید یک مثقال طلا و یک مثقال نقره بدهد و دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بگیرد.

با توجه به این روایت میشود این را گفت چون در بانک مرکزی فقط طلا نیست بلکه نقره هم هست، طلاهایی هم که آنجا هست هم مسکوک است و هم غیر مسکوک. اگر کسی این احتمال را بپذیرد نتیجه اش این است که اسکناس سند است، یعنی این اسکناسی که دست من است سند یک مقدار طلا ست حتی اگر سند طلا باشد بازهم ربا در آن نیست، علتش این است که این اسکناسی که من دارم پشتوانه اش طلاست و آن اسکناسی که شما دارید پشتوانه اش چندتا سنگ قیمتی است.

بخاطر شدت در مسأله ربا باید از این کارها پرهیز کرد، چون ربا خیلی مسأله مهمی است و باید احتیاط کرد. مخصوصا اگر اینطور معاملات زیاد شود و اگر اینها راه های فرار از ربا بشوند آن موقع حتماً باید بگوییم اینطور معاملات حرامند.

مسأله سکه:

اسکناس معدود و شمارشی بود و موزون و مکیل نبود ولی در سکه، سکه فلزی است که وزن دارد یعنی ده تا یک تومانی کیلی است نه اینکه شمارشی باشد، الان می‌بینید که کسی سکه را وزن نمیکند بلکه میشمارند، علت اینکه میشمارند این است که شماره اش وزن مشخص را معلوم میکند، یعنی وقتی میگویند یک تا یک تومانی ده گرم است یعنی وزن پول مشخص است.

اگر کسی بپذیرد که سکه مکیل و موزون است باید قطعا پذیرفت که در سکه ربا پیش می آید و تفاضل جایز نیست. در سکه هم ربای قرضی هست و هم ربای معاملی و جایز نیست اما در اسکناس جایز است.

  1. اول مهر

بحث درباره شرایط عوضین بود و مرحوم شیخ فرمود که اولین شرط عوضین آن است که مال باشد. به مناسبت اینکه عوضین باید مال باشند توضیحی عرض کردیم در مورد مال و اینکه الآن اکثر معاملات مردم با پول و چک است و عرض کردیم که اسکناس مال حساب میشود یا نه و خلاصه اش این بود که اسکناس مال است و سند و حواله مال نیست. .

فرمایشات شیخ انصاری :

مرحوم شیخ می فرماید: عوضین باید مال باشند اگر چیزی را می‌دانیم که مال است در این صورت معامله هم صحیح است. یک مرتبه یک چیزی رامی دانیم مال نیست اینجا معامله باطل است و دلیل آن دو چیز است: یکی اینکه تعریف بیع شامل اینها نمی شود چون تعریف بیع این بود که: مبادلة مالٍ بمال . پس اگر چیزی را می دانیم مال نیست پس می دانیم که بیع هم نیست. دلیل دوم هم حدیثی است که می فرماید: لا بیع الا فی ملک و چیزی که مال نیست ملک نیست بنابراین بیعش باطل است و اما اگر شک کردیم که چیزی مال هست یا مال نیست اگر بدانیم عرف و عقلا اکل مال را در برابر آن شئ اکل به باطل می دانند اینجا حکمش روشن است که بیع باطل است. ولی اگر که شک داشتیم چیزی مال هست یا مال نیست و شک هم داریم که عقلا آن‌را اکل مال به باطل می دانند یا نمی دانند اینجا شیخ فرموده که باید تمسک کنیم به عمومات احل الله البیع، و بگوییم این بیع صحیح است و همینطور تمسک کنیم به روایت تحف العقول که می فرمود که هرچیزی که در آن مصلحتی باشد بیعش صحیح است. این تعریف لغوی بیع بود تعریف اصطلاحی بیع این بود که : تملیک عینٍ بمالٍ، نه مبادلة مال بمال. پس اولا این تعریف لغوی بود و تعریف لغوی ملاک نیست وشیخ باید تعریف اصطلاحی را در نظر می گرفت. ثانیا: اینکه مرحوم شیخ فرمود که حدیث لا بیع الا فی ملک قبلا گفتیم که نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است و نمیشود شرط بودن مال را با شرط بودن ملک یکی گرفت بلکه می شود گفت چند اشتباه روشی دراین بحث برای شیخ پیش آمده است: یک اشتباه اینکه بحث در مورد مالیت است و اشتباه شده با بحث در ملکیت. بحث ملکیت مربوط به بحث متقاعدین است و بحث مالیت مربوط به عوضین است. به عبارت دیگر آیا بحث زمین در بحث عوضین مطرح شود یا در بحث فضولی مطرح شود. بحث زمین این است که آیا زمین را کسی مالک هست یا مالک نیست بحث این نیست که زمین مال هست یا مال نیست و بحث این است که مالک دارد یا ندارد لذا در بحث فضولی میر‌ود. یعنی مباحثی که مربوط به بیع فضولی بوده. شیخ بحث را در اینجا جدا کرده و بحث شرایط عوضین قرار داده است . اشتباه دیگر این است که مرحوم شیخ و آقای آخوند صاحب کفایه در حاشیه آن میفرمایند: مباحات تا قبل از حیاضت مال نیستند. یعنی اگر معدن طلا و یا معدن نفتی در جایی است و تا کسی استخراجش نکرده است مال نیست آیا اینها مال نیست و منفعت هم ندارد و یا مال هست ولی مالک ندارد؟ بحث ما در مورد چیزی است که مال است اما مالکش امام زمان است و یا نوع مسلمان هاست و یا اینکه اصلا مالکی ندارد وبیع آنها صحیح است یا باطل است؟ میخواهم بگویم که ورود به این بحث ها اشتباه بوده است .مطلب دوم این بود که مرحوم شیخ فرمود : گاهی یک چیزی را می دانیم مال نیست و بیعش باطل است . شیخ در اینجا باید می فرمود که چیزی که مال نیست بر دو قسم است یک وقت چیزی مال نیست چون پست و حقیر است مثل حشرات، سوسک مال نیست چون منفعتی ندارد. یک مرتبه چیزی مال نیست چون کم و قلیل است مثل یک دانه گندم. شیخ این دو قسم را تفکیک میکرد و اینطور میفرمود، میفرمود که آنهایی که پست اند بیعشان باطل است چون تعریف مال بر اینها صدق نمیکند. باید همین جا این را اضافه میکرد که اگر یک شئ پست برای یک نفر منفعتی داشت، مثلا یک آدمی میخواهد کلکسیون سوسک را جمع کند، یا یک پزشکی میخواهد یک سوسکی را بگیرد و آزمایش کند، برای اینها منفعت دارد اینجا نباید بگوییم که منفعت نادره حجت هست یا نیست، اینجا باید بگوییم چون منفعت دارد مال است و بیعش هم صحیح است، ملاک اینکه یک بیعی صحیح باشد یا باطل؛ این است که آیا عقلا و عرف این معامله را سفهی میدانند یا خیر. پس بعضی مواقعی چیزی را که میدانیم مال نیست بیعش صحیح است.

 


مبلغ قابل پرداخت 7,999 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 30

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما